به گزارش مجله خبری نگار، بهنقل از رجیستر، متا مالک انحصاری فیسبوک و گوگل به عنوان مالک یوتیوب اکنون در ایرلند به دلیل نظارت غیرقانونی بر شهروندان اتحادیه اروپا (از طریق اسکریپتهای ردیابی) با شکایت کیفری روبرو هستند.
«الکساندر هانف» مشاور حریم خصوصی، بر اساس قانون سوء استفادههای رایانهای ایرلند، جمع آوری دادهها توسط متا برای تبلیغات و بدون رضایت صریح کاربر را به چالش کشیده است. او گفت که در حال طرح شکایت مشابهی علیه یوتیوب است، زیرا این سایت نیز برای شناسایی مسدود کنندههای تبلیغات به جاسوسی از افراد میپردازد.
هانف ۲ هفته پیش، به کمیسیون حفاظت از دادههای ایرلند یک شکایت مدنی علیه سیستم بررسی مرورگر یوتیوب ارائه کرد. این سیستم به دنبال نرم افزارهای مسدودکننده تبلیغات است تا آنها را شناسایی کند مگر اینکه تبلیغات مجاز باشد یا پول اشتراک بدون تبلیغ پرداخته شود. رگولاتورها در حال حاضر منتظر پاسخ گوگل برای ارائه به روز رسانی در مورد وضعیت این سیستم هستند.
هانف با اشاره به تصمیمات دادگاهها و مقامات حفاظت از داده در اروپا که تبلیغات رفتاری را بدون رضایت صریح ممنوع کردهاند، استدلال میکند که متا حداقل در ۵ سال گذشته دادهها را برای هدفیابی تبلیغات رفتاری بدون مبنای قانونی پردازش میکند. از این رو، او میگوید، استقرار و اجرای اسکریپتهایی که بر رفتار نظارت میکنند و دادهها را جمع آوری میکنند، نیز غیرقانونی است.
هانف معتقد است که این فعالیتها قانون سوء استفاده رایانهای ایرلند، به ویژه بخشهای ۲ و ۵ آن را نقض میکنند.
بخش ۲ این قانون میگوید: «کسی که بدون مجوز قانونی یا عذر موجه، عمداً با نقض یک اقدام امنیتی به یک سیستم اطلاعاتی دسترسی پیدا کند، مرتکب جرم خواهد شد.»
بخش ۵ نیز میگوید، «شخصی که بدون مجوز قانونی، عمدا هرگونه انتقال داده به/از/درون یک سیستم اطلاعاتی را رهگیری میکند، مرتکب جرم خواهد شد.»
اکنون این فرد میگوید که استفاده از اسکریپتهای متا با هدف نظارت، (علیرغم روشن کردن تنظیمات «ردیابی ام نکن») یک جرم کیفری محسوب میشود.